وصلني عبر البريد الالكتروني من أحد الأصدقاء

من عمود أقول لكم في جريدة الامارات اليوم بعددها الصادر 1 أغسطس 2008 ،

حمد يوسف

في بريطانيا نحن أكثر الناس التزاماً بالوقوف في الطوابير، تستهوينا هذه البدعة الجميلة، ليس لأننا محبّون للنظام، بل لأننا نخاف من ردة الفعل، وهي العقوبة التي وضعها المجتمع المتطور لمن يُخالفون الالتزام بالدور، سواء عند قطع تذكرة قطار، أو عند دفع قيمة المشتريات من «السوبر ماركت»، أو حتى عند انتظار سيارة الأجرة، ومن يخالف تكفيه نظرات الاستخفاف التي يقابل بها من الجميع، ثم يأخذ نصيبه من التأنيب، برفض الموظف أو السائق التعامل معه قبل أن يعود إلى آخر الصف وينتظر مع المنتظرين، وإذا زاد في «الاستهبال» مثلاً، تدخلت سلطة حماية الأمن والنظام، ولهذا سمعنا وأطعنا، ومشينا على الصراط المستقيم الخاص بهم، ولكنهم لا يفعلون ذلك معنا، نحن أيضاً لدينا ما يُلتزم به ولكنه غير مشرّع، وتجد الأوروبي أسوأ مستخدم للشارع وأكثر المخالفين والمستهترين عند الازدحام، وأكثر المخترقين للطوابير من دون احترام، وهو صاحب الصوت العالي في المطاعم وصالات الفنادق الهادئة، وهو المستعد للتشاجر في أية لحظة ومن دون سبب يستدعي ذلك، معتقداً بأنه فوق القانون، كما قالت بعض صحفهم تعليقاً على قضية تلك البريطانية التي ارتكبت الفاحشة أمام الخلق، وسواء قال عنهم بعض من نقلوا الحقيقة أنهم «الوافدون الجدد»، أم لم يقولوا فاللوم لا يقع عليهم وحدهم، بل نحن نتحمل الجزء الأكبر لأننا نشعرهم بالتميز، وأقصد هنا بكلمة نحن الجهات المسؤولة التي «تغض الطرف» عنهم، والتي جعلتنا نعتقد فعلاً بأنهم لا يحاسبون، ولو وصل الأمر وذهبنا معهم إلى مراكز الشرطة سنُلام على تصعيدنا للأمر، وقد نُصبح المتهمين بإقلاق راحتهم، وأقول هذا الكلام مع علمي بأنه غير صحيح، ولكن الاعتقاد عند معظم الناس كذلك، وبعد تجارب كثيرة، وها هي نتيجة «غض الطرف» و «تساهل السلطات» تأتينا في صيغة اتهام واضح وصريح من مراسلة بريطانية مقيمة منذ سنوات، واعتادت مخالفة القانون، لأن «حماة القانون» يتجاهلون مخالفات البريطانيين! myousef_1@yahoo.com

يقول الخبر من جريدة البيان في عددها 10270 الصادر 1 أغسطس 2008 ، 28 رجب 1429هـ :

قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة بصياغة ونشر سياسة تنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت في الدولة بعد الانتهاء من الاستشارات والمشاورات مع مزودي خدمات الإنترنت ومع المجلس الوطني للإعلام بالدولة.

أخيراً، مدت الهيئة العامة يدها لتطول خدمة الانترنت بعد أن شهدنا بعض الاستقرار بين مزودي خدمة الهاتف المتحرك في الدولة، صحيح أن هناك بعض المشاكل أو التصادمات التي تطرأ بين “اتصالات” و “دو” لكنها لا تظهر الا عند حدوث تقصير أو انقطاع في أحد الخدمات المقدمة من كلا المزودين، فترى كل مزود يرمي الآخر بالتسبب بالمشكلة وعدم التعاون للوصول إلى حل ..

وكما ذكر الخبر أنه تم رفع الحجب عن 1000 موقع محجوب مسبقاً في الدولة حسب السياسة الجديدة، يا ترى ما هي هذه المواقع التي حجبت وتم رفع الحجب عنها؟ سياسية؟ دينية؟ أو أدبية؟ أود أن أعود إلى الدولة سريعاً لأرى إذا تم رفع الحجب عن أجد مواقع التورنت المشهورة أو مشاركة الصور “فليكر”

أخيراً، هناك جهة محددة العنوان، يمكنك التواصل معهم بشأن حجب المواقع في الدولة، ونتمنى أن تكون فاتحة خير، ولا ننسى أن نشكر “اتصالات” لمحاولتهم المحافظة على تقديم خدمة انترنت خالية تقريباً (قدر المستطاع) من المواقع المخالفة لتعاليم ديننا وتقاليدنا.

خطوة إلى الأمام في مسيرة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعقبال تنظيم الخدمات الأخرى كالـVoIP و عقبال تخفيض الرسوم وخصوصاً رسوم خدمة الانترنت بأنواعها الثابتة والمتنقلة والتي تعتبر باهظة نوعاً ما مقارنةً بالدول الأخرى.